کلاهبرداری به وسیله جعل چک و استفاده از آن با اطلاع و آگاهی
نمونه رأی در مورد کلاهبرداری
کلاهبرداری به وسیله جعل چک و استفاده از آن با اطلاع و آگاهی
در مورد اتهام آقایان ج.م اهل ابهر ساکن تهران، بدون پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای ن.الف دایر بر مشارکت در کلاهبرداری و آقای ع.ل اهل خرمشهر ساکن تهران، بدون پیشینه محکومیت کیفری آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شده) و کلاهبرداری با این توضیح که نامبردگان با مشارکت یکدیگر به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب و دسته چک به نام متهم ردیف اول گرفته و دسته چک در اختیار متهم ردیف دوم بوده، چک را جعل و با آگاهی از جعلی بودن، مورد استفاده قرار داده و اموال شاکی را بردهاند.
به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله و شکایت شاکی آقای م.ب و شهادت شهود و کشف چک مجعول و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان خط و امضاء که مصون (محفوظ) از اعتراض موجه باقی مانده است و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهمین در دادگاه و سایر دلایل و قرائن (شواهد) منعکس در پرونده صرفاً جرم مشارکت در کلاهبرداری نامبردگان محرز و مسلم تشخیص شده است، زیرا جعل و استفاده از سند مجعول (جعل شده) مقدمه و لازمه وقوع جرم کلاهبرداری که همان توسل متهمین به وسایل متقلبانه محسوب میشود دانسته است.
رأی شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران
دادگاه به استناد مواد ۴۲ و ۲۲ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهمین و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اعلام گذشت قطعی شاکی خصوصی در مورد متهم ردیف اول و به استناد ماده یک از قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام از متهمین را به تحمل یک سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف دوم را به رد مال به مبلغ ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان به شاکی و چون شاکی از متهم ردیف اول اعلام گذشت نموده است، رد مال منتفی میباشد و هر کدام از متهمین را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طریق اجرای احکام چک مجعول کشف شده ممهور (مهر شده) به مهر ابطال شود.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.