در کشورمان بیش از 50 درصد درآمد با پول نفت، حدود 30 درصدمالیات و 20 درصد سایر موارد مانند آب، برق و گاز تامین می شود.
متخصصان می گویند: در صورت کاهش فرارهای مالیاتی امکان افزایش سهم مالیات از درآمد عمومی کشور وجود دارد.
این کارشناسان می گویند: دولت باید با تشریح هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، باور مالیات به عنوان ابزار افزایش رفاه را جایگزین مالیات یعنی پرداخت پول زور کنند.
واضح است که شهروندان هر کشوری در صورتی که بدانند پرداخت مالیات باعث وضعیت رفاهی دیارشان می شود رغبت بیشتری برای پرداخت پیدا می کنند.
در ایران مالیات کارکنان دولت به طور منظم از حقوق آنها در هر ماه کسر می شود.
در سال های اخیر با شدت گرفتن اقدامات مغرضانه دولت های غربی علیه جایگاه ایران اسلامی و تلاش به منظور سنگ اندازی در مسیر پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان با اقداماتی از قبیل اعمال تحریم ها و اتخاذ سیاست کاهش قیمت نفت، ضرورت قطع وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی، در زمره اولویت های اصلی نظام اقتصادی قرار گرفته است.
حل این عارضه عمیق که نزدیک به دویست سال است گریبانگیر اقتصاد کشورمان شده، همچنان در حد یک آرزوی دیرینه اقتصادی باقی مانده و هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است. موجودیت اقتصاد نفتی و آسیب پذیری های ناشی از آن، زمینه ساز اعمال تحریم های بیشتر از سوی معاندین شده و فرصتی را از این باب به منظور اعمال فشارهای بیشتر بدست ایشان داده است.
این محدودیت ها و تحریم ها به اقتصادهای تک محصولی بیشتر آسیب وارد می کنند، زیرا عمده منابع درآمدی در این گونه نظام های اقتصادی معمولا متکی بر فروش یک محصول مانند نفت است که تحریم خرید و فروش آن می تواند بسیار فلج کننده باشد. حتی در شرایط عادی که تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد، ممکن است نوسان های قیمت نفت و تحولات بازارهای جهانی آنها را دستخوش بحران کند; بنابراین باید منابع درآمدی دیگری در اقتصاد مقاومتی در نظرگرفته شوند تا زمینه آسیب پذیری به حداقل ممکن برسد.
کشورهای غربی با رصد منابع مالی و درآمدزای کشور و شناسایی نقاط ضعف و آسیب پذیر اقتصادمان، از فرصت ها و چالش های کنونی اقتصاد، به نفع خود بهره برداری می کنند و زمینه وابستگی هر چه بیشتر به غرب را مهیا می سازند. از این رو اقتصاددانان سالهاست که بر ضرورت قطع پول نفت و اتکا به درآمدهای درون زا و تولید محور تاکید دارند.
همان‌طور که می‌دانید دولت به‌عنوان متولی اصلی قدرت در یک کشور وظیفه تامین امنیت، تولید کالاهای عمومی مثل پارک، ایجاد راه‌ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و.. را برعهده دارد. دولت نیز همانند هر بنگاه دیگری در اقتصاد برای انجام این امور نیازمند وجود منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا است. بخشی از این درآمدها از منابعی که در اختیار خود دولت است فراهم میشود؛ اما این منابع نمی‌تواند جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت باشد. یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها اخذ مالیات از مردم است. مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت موظف است این درآمدها را برای بهره‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند. تصمیمات دولت به دلیل انسجام بالا و دید کلانی که نسبت به جامعه دارد بهتر از رفتار فردی مردم می‌تواند این امر را محقق کند. اما با وضع مالیات در یک بازار بار مالیاتی بیشتر بر دوش کدام گروه از فعالان اقتصادی سنگینی خواهد کرد؟ اگر مالیات روی قیمت کالایی وضع شود این فروشندگان هستند که باید مالیات را بپردازند یا اینکه خریداران متحمل این هزینه می‌شوند؟
مالیات هزینه‌ای اجباری است که توسط یک نهاد دولتی (در سطح محلی، منطقه‌ای یا ملی) به‌منظور تأمین هزینه‌های مالی فعالیت‌های دولت، تعیین و دریافت میشود. در علم اقتصاد، مالیات به هر نهاد یا شخصی که بارِ مالیاتی پرداخت می‌کند، از کسب‌وکارهای مشمول پرداخت مالیات گرفته تا مصرف‌کنندگان نهایی محصولات یک کسب‌وکار، تعلق می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد، هدف دولت‌ها از دریافت مالیات، تأمین سرمایه‌ی لازم جهت تحقق پروژه‌ها و خدمات عمومی است. پرداخت مالیاتِ تعیین‌شده، یک وظیفه‌ی اجباری محسوب میشود و چنانچه نهاد یا شخصِ مشمول به‌عمد از پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود شانه خالی کند، از سوی مراجع قانونی مجازات خواهد شد. جمع‌آوری مالیات نیز توسط مراکزِ تحت نظارت دولت صورت می‌گیرد.
اما از سویی بدلیل تغییرات و تحولاتی که هر از چندی در عرصه مدیریت کشور رخ می دهد و از سوی دیگر با نوسانات و ناپایداری های بهای نفت در بازارهای جهانی و بالا رفتن آن که بعضا زمینه ساز درآمدهای کلان ارزی در مقاطعی از عمر اقتصادی نظام گشته است، عملا اتخاذ یک سیاست و رویکرد واحد، بلندمدت و همیشگی تاکنون میسر نبوده و هر از چندی، موضوع قطع وابستگی به حاشیه رانده شده و به دست فراموشی سپرده می شود و مجددا با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بار دیگر لزوم قطع وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح شده و الزام به جایگزینی آن با درآمدهای عمومی پر رنگ تر از همیشه خودنمایی می کند.
اما در جایگزینی درآمدهای حاصل از فروش نفت با درآمدهای عمومی هم موانع و معارضاتی وجود دارد. رفع این موانع به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدا نیازمند رسیدن به یک «شناخت و درک مشترک » نسبت به پدیده اتکا به پول نفت و زیان های ناشی از آن و در وهله بعد، برپایی «عزم مشترک » بین ارکان نظام و سپس «اقدام مشترک » و در نهایت، «نظارت مشترک» بر حسن اجرای این تصمیمات و اقدامات است.
اتمام منابع فسیلی و عدم تجدیدپذیری آنها
اتمام منابع نفتی کشور در آینده ای نه چندان دور و محروم شدن نسل های آینده از این نعمت خدادادی، حقیقتی انکارناپذیر است. منابع زیرزمینی همچون نفت و گاز تجدید ناپذیرند و با گذشت زمان دچار زوال و نابودی می شوند و جایگزینی درآمد حاصل از فروش آنها با درآمدهای پایدار و تجدیدپذیر اهمیت بسیار دارد.
این در حالیست که حتی در شرایط عدم اتمام منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت، گاز و سایر مواد خام، ناپایداری و نوسان قیمت آن در بازارهای جهانی آن را به منبعی ناپایدار و غیر قابل اتکا مبدل ساخته است. با این حساب، یافتن راهکار و جایگزینی برای اینگونه درآمدهای غیر قابل پیش بینی می تواند خاطر مردم و مسئولین را از بابت کمبود بودجه و منابع مالی برای همیشه آسوده سازد.
منابع مالی حاصل از درآمدهای عمومی همچون مالیات بر خلاف منابع طبیعی همچون نفت و گاز که همواره با خطر کاهش و اتمام مواجه هستند، منابعی هستند که می توان به عنوان یک منبع قابل اتکا و تمام نشدنی برای تامین بودجه کشور بر روی آن حساب دائمی و همیشگی باز کرد.
کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به منابع مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته تاکنون، به صورت هدفمند از این ظرفیت بی پایان بهره می برند و ما نیز باید با همت و برنامه ریزی مسئولین و همیاری مردم، همین مسیر را برای توسعه و پیشرفت کشور در پیش بگیریم.
جنبه های فرهنگی و اخلاقی پرداخت مالیات
اشاره اجمالی به دلایل اقتصادی که پیشتر عنوان شد، وافی به منظور است اما مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دارد. نباید فراموش کرد که مالیات، نوعی بدهی است که باید ادا شود. مالیات، مشارکت در تامین هزینه های عمومی کشور است و با توجه به اینکه نظام اسلامی به‌صورت عام به ارائه خدمت به همه مردم می‌پردازد، افرادی که از پرداخت مالیات سرباز می زنند، در حقیقت در حق دیگر افراد جامعه که مالیات خود را به شکل قانونی و صحیح پرداخت می کنند، اجحاف می کنند.
پرداخت مالیات، نه تنها در حیطه مسئولیت ها و تعهد به قوانین قرار دارد بلکه اساسا ارزشی است که انجام آن در حوزه اصول و باورهای اخلاقی مربوط به یک ملت جای می گیرد. حتی در ساده ترین و ابتدایی ترین صورت رعایت ارزش ها و آداب اخلاقی، انسان ها در برابر دریافت خدمتی از سوی دیگر افراد، درصدد تقدیر و تشکر برآمده و به نوعی آن خدمت را جبران می کنند.
در سطح جامعه نیز این نوع روابط در سطحی گسترده و کلان معنا می یابد. بدین صورت که دولت خود را موظف به ارائه خدمات در حوزه های عمرانی از جمله ساختن جاده ها و بازسازی آنها، سدسازی و ساخت نیروگاه ها و شبکه های آبی، ایجاد اماکن تفریحی از جمله پارک ها و حفظ و نگهداری آنها و غیره می داند و به ارائه خدمات وسیعی در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان از جمله اجرای طرح تحول سلامت به منظور بهره مندی هر چه بیشتر اقشار ضعیف جامعه از امکانات درمانی رایگان و دیگر خدمات مبادرت می ورزد و طبیعتا در طی این مسیر به منابع مالی به منظور پشتیبانی و تامین هزینه های ناشی از آن نیازمند است که تامین این منابع مالی و اختصاص آن به ارائه خدمات، از طریق دریافت مالیات از سوی مردم امکان پذیر است.
در جوامع مترقی و توسعه یافته، شهروندان، خود را متعهد و ملزم به پرداخت مالیات می دانند چرا که می دانند مالیات ایشان، در نهایت صرف تامین امکانات رفاهی خود آنان خواهد شد. چنانچه فردی از جامعه به هر نحو، خدمتی را از دولت دریافت کند، موظف است، بهای خدمت دریافت شده را که همان مالیات است، پرداخت نماید و این همان دینی است که بر عهده شخص باقی می‌ماند تا هزینه انجام خدمت را بپردازد.
فرض کنید شهرداری تصمیم بگیرد یک نمایشگاه تولید محصولات کشاورزی در شهر برگزار کند. در این نمایشگاه انواع محصولات کشاورزی با کیفیت و تنوع فراوان قابل عرضه است. لازمه اجرای این نمایشگاه ایجاد زیرساخت مناسب در محلی از شهر است که امکان دسترسی برای عموم فراهم باشد. بستن داربست، نصب پوسترهای تبلیغاتی، طبقه‌بندی و غرفه‌بندی محصولات مختلف، استخدام راهنما، پارکینگ مناسب و.... در این میان هزینه ایجاد چنین امکاناتی باید به‌نحوی به شهرداری پرداخت شود. شهرداری تصویب می‌کند برای تامین هزینه‌های نمایشگاه روی هر محصول کشاورزی برای مثال هر کیلو برنج ۵۰۰ تومان مالیات وضع خواهد کرد. در وهله نخست فروشندگان ادعا می‌کنند که آنها در فضای رقابتی برای جلب نظر مشتری نمی‌توانند این مقدار را به قیمت کالای خود اضافه کنند. در طرف دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ادعا می‌کند که مردم برای خرید کالاها با قیمتی پایین‌تر از بیرون قدم در نمایشگاه می‌گذارند و نباید مالیات را آنها بپردازند. شهرداری نیز پا در میانی کرده و اعلام می‌کند بهترین راه‌حل این است که نیمی از مالیات را مردم بپردازند و نیم دیگر را فروشندگان.
به تحلیل اقتصادی وضع مالیات و نحوه توزیع و تقسیم آن بین فروشندگان و خریداران بپردازیم. نخست از دید خریداران، فرض کنید مسوولان برگزاری نمایشگاه اعلام کنند مالیات هر کیلو برنج ۵۰۰ تومان است که فقط خریداران باید آن‌را بپردازند. تحت این شرایط اگر قیمت هر کیلو برنج در نمایشگاه ۳۰۰۰ تومان است در حال حاضر به ۳۵۰۰ تومان تغییر می‌کند. آیا این وضع مالیات تنها به‌ضرر خریداران است؟ آیا کل این ۵۰۰ تومان را آنها خواهند پرداخت؟ در چارچوب اقتصادی حتی در این وضعیت نیز هر دو گروه مالیات را پرداخت می‌کنند. برای روشن‌تر شدن این موضوع به بررسی عرضه و تقاضا در بازار بپردازیم. عرضه‌کنندگان برنج در نمایشگاه مقدار برنج معینی برای عرضه در نمایشگاه دارند که در پی افزایش قیمت میزان آن تغییری نخواهد کرد. اما افزایش قیمت رفتار متقاضیان را متاثر می‌کند. ممکن است فردی که قرار بوده ۱۰۰ کیلو برنج با قیمت ۳۰۰۰ تومان خرید کند اکنون بیش از ۸۵ کیلو خریداری نکند. یا عده‌ای دیگر با این قیمت از خرید در نمایشگاه منصرف شوند. تحت این شرایط فروشندگان که نمی‌خواهند بازار را از دست بدهند شروع به کاهش قیمت می‌کنند مثلا قیمت را ۳۴۰۰ تومان تعیین می‌کنند. در این وضعیت ۱۰۰ تومان از مالیات ۵۰۰ تومانی را فروشندگان و ۴۰۰ تومان را خریداران می‌دهند.
اگر باز هم این سیاست کارگر نشد ممکن است قیمت همچنان افت کند. فرض کنید قیمت در ۳۲۰۰ تومان متوقف شود. خریداران ۲۰۰تومان و فروشندگان ۳۰۰ تومان از مالیات را می‌دهند. در این قیمت شماری از متقاضیان که حاضر بودند برنج را با قیمت ۳ هزار تومان خریداری کنند از بازار خارج شده‌اند. بنابراین، وقتی گفته میشود در قیمت ۳۲۰۰ تومان که از ۳۰۰۰ تومان قبلی برای فروشندگان بیشتر است آنها باز هم در ضرر مالیات سهیم‌اند. منظورمان همین متقاضیانی هستند که به‌واسطه افزایش قیمت از بازار خارج شده‌اند. حال سراغ سوال اساسی برویم چه کسانی مالیات را پرداختند؟ پاسخ روشن است هر دو طرف در این میان هزینه‌ای متقبل شدند و در حقیقت هم فروشندگان و هم خریداران مالیات را پرداخت کردند. آنچه مسلم است وضع مالیات هم قیمت کالا را بالاتر برد و هم حجم قابل مبادله را کاهش داد. این امر به معنی کاهش حجم یا اندازه بازار است. یک ضرر اقتصادی که اگر مالیات اخذ شده در جهت بهبود آن کاری انجام ندهد در بلندمدت اندازه کل اقتصاد را کاهش خواهد داد.
در صورتی که شخصی فوت کرده، و اموال وی به متوفی برسد، وراث یا نماینده قانونی وظیفه دارد ظرف مدت ۶ ماه بعد از تاریخ فوت شخص به سازمان مالیاتی مراجعه کرده و صورت اموال و بدهی های او را به سازمان گزارش دهند.
مالیات بر ارث هم مثل دیگر منابع مالیاتی براساس قوانین مالیات های مستقیم حساب می شود. به این صورت که بعد از تشکیل پرونده متوفی، گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صادر و به ورثه داده می شود. این گواهینامه یکی از مدارک لازم برای درخواست گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف است. در این گواهی، اسامی وراث قانونی اعلام و مقدار سهم الارث هر کدام از آنها تعیین می گردد.
البته تاثیر مالیات بر بازارهای مختلف متفاوت است مثلا کالاهای ضروری نظیر نان، وقتی مالیات بر این اینگونه کالاها وضع شود چون مردم چاره‌ای جز خرید آن ندارند در حقیقت کل مالیات را مردم می‌پردازند. یا کالاهایی که جایگزین زیادی دارند مثلا وضع مالیات بر یک تولیدکننده کفش داخلی را در نظر بگیرید. چون در بازار انواع کفش خارجی وجود دارد او اگر مالیات را به قیمت فروش اضافه کند ناچار است از بازار خارج شود، بنابراین کل مالیات را خودش پرداخت خواهد کرد. هدف‌گذاری مالیات در بازارهای مختلف باید با توجه به حساسیت فروشندگان و خریداران و تاثیراتی که بر اندازه اقتصاد خواهد گذاشت انجام شود. مهم‌تر از آن باید در نظر داشت مالیات اخذ شده در مراحل بعدی درکجا و چگونه صرف خواهد شد. اگر مردم تاثیر مالیات را در تعاملات بازارها مشاهده نکنند فساد و فرار مالیاتی این چرخه را مختل خواهد کرد.
