تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1/12/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع: تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای
برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری الکترونیکی (رایانه‌ای) در مواردی که مبدأ انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف بوده بین دادسراهای شهرستان‌های مربوطه اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط (درک) از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای متفاوت صادر کرده‌اند.
خلاصه جریان پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:
خلاصه جریان پرونده‌ها
رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور
شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در موردی که بین دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان «محل اقامت شاکی (مبدأ انتقال وجه)» و دادسرای عمومی کرج «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت ایجاد شده است، به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ با این استدلال که «محل کار و اقامت شاکی، محل برقرار شدن تماس تلفنی و فریب خوردن شاکی و همچنین محل انجام عملیات بانکی و انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مورد نظر متهم، اصفهان بوده است...» صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان را تأیید کرده است.
رأی شعبه 32 دیوان عالی کشور
شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نیز در این موارد عقیده به صلاحیت دادسرای مبدأ جرم داشته و با این استدلال که «جرم مورد ادعا به محض برداشت وجه از حساب شاکی در مبدأ تحقق یافته و حساب مقصد که وجه مذکور به آن واریز شده در صلاحیت تأثیری نخواهد گذاشت» صلاحیت آن دادسرا را مورد تأیید قرار داده است.
رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور برعکس عقیده شعب یازدهم و سی و دوم اعتقاد به صلاحیت دادسرای مقصد انتقال وجه داشته و در مورد مشابه که بین دادسراهای عمومی و انقلاب اسفراین «مبدأ انتقال وجه» و تهران «مقصد انتقال وجه» اختلاف در صلاحیت حاصل شده است و طبق دادنامه شماره ۰۰۶۴۳ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این استدلال که «مقدمات ارتکاب جرم عنوان شده و از جمله طراحی نقشه و عملیات اجرایی در حوزه قضایی تهران تدارک شده و نتیجه اقدامات مزبور نیز که بردن مال غیر به نحو متقلبانه بوده است، در همین حوزه بدست آمده و امکان برداشت و تحصیل وجوه فراهم شده است». با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، حل اختلاف نموده است.
همچنین شعبه ششم دیوان عالی کشور در این موارد به همین نحو حل اختلاف نموده است.
ادامه مطلب ...
